اغتيال الكونت برنادوت وقضية الشخصية الاعتبارية الدولية

مترجم عن
CLASSIC CASES: REPARATION FOR INJURIES (1949)CLASSIC CASES: REPARATION FOR INJURIES (1949) 

تتكون قصة رأي محكمة العدل الدولية بشأن التعويض عن الإصابات من ثلاثة أجزاء ، على الرغم من أن رأي المحكمة يركز على رأي واحد فقط. وهي المرتبطة بقصة دبلوماسي سويدي واغتياله في عام 1948 ؛ في زمن صعود الأمم المتحدة كمنظمة دولية محورية. لقد كان قتل الكونت فولك برنادوت مأساة بسبب بطولاته السابقة. لكن القضية المعروضة على محكمة العدل الدولية نتيجة لهذا الاغتيال كانت نقطة مهمة في تطور القانون الدولي.

التعويضات عن الإصابات: الكونت برنادوت

من سكان فيسبورج ، وأحد أقارب الملك غوستاف ، كان قد أنقذ ما يزيد عن 30000 سجين من مراكز الاعتقال الألمانية في الحرب العالمية الثانية من خلال عمله كوسيط. وكنائب لرئيس الصليب الأحمر السويدي، استطاع برنادوت حرر العديد من اليهود، لكن وضعه كبطل لشعب اليهودي لم يدم طويلا.  فقد عينته الأمم المتحدة التي تشكلت حديثا حينها، كوسيط في أول صراع عربي مع الكيان الاسرائيلي. ومع عرض خطته الأولى للتقسيم ، أغضب برنادوت العديد من القوى الصهيونية المتطرفة . وأصبح ينظر إليه على أنه عدو لإسرائيل، ليتم اغتياله في القدس علىمن قبل المجموعة اليهودية  ليحي LEHI. وكان من ضمن تلك المجموعة  اسحق شامير الذي سيصبح رئيس وزراء اسرائيل في الثمانينيات. اليوم ينظر الى الكونت كرمز في التاريخ السويدي والدبلوماسي.

القدرة على المطالبة

ولأن برنادوت كان في خدمة الأمم المتحدة ، سعت المنظمة الجديدة إلى تحسين الأمن لموظفيها أمثال بيرنادوت. وأحدى الطرق هي بلقدرة على تحميل شخص ما أو شيء ما مسؤول عن الإصابات التي تعاني منها المنظمة أو موظفيها، والحصول على التعويضات. حينها لم يكن من الواضح قدرة الأمم المتحدة على القيام بذلك ، كما باقي الدول. لذا، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) من محكمة العدل الدولية الحصول على رأي استشاري حول هذه المسألة. هل امتلكت الأمم المتحدة القدرة على تقديم مطالبة دولية للمطالبة بالتعويضات عندما تكون دولة ما مسؤولة عن الإصابات التي تلحق بأحد أتباعها أثناء أداء واجباتهم؟. تم طرح السؤال بصيغة مجردة ، ولكن في جوهره ، استفسرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عما إذا كان بوسع الأمم المتحدة تقديم مطالبة دولية ضد إسرائيل باعتبارها الحكومة المسؤولة عن وفاة الكونت برنادوت.

مقومات الحصول على الشخصية الاعتبارية

من أجل الإجابة على السؤال ، كان على المحكمة أن تحدد بشكل أساسي وضع الأمم المتحدة في نظامها القانوني الدولي في عام 1948؟ هل هي على نفس مستوى الدول ذات السيادة؟ هل لدى الأمم المتحدة الشخصية القانونية الدولية؟ فقط إذا امتلكت ماسبق، يمكن للأمم المتحدة تقديم مطالبة. قررت المحكمة أولاً أن رعايا القانون “ليسوا بالضرورة متطابقين في طبيعتهم أو في حدود حقوقهم (…)”. 

إلى جانب الولايات ، يمكن أن تكون الكيانات الأخرى خاضعة للقانون الدولي. وتتوقف حقوقهم بناءا على طبيعة تلك الكيانات،  حيث”تعتمد طبيعتها على المجتمع الدولي”:

“لقد تأثر تطور القانون الدولي طوال تاريخه بمتطلبات الحياة الدولية ، كما أن الزيادة التدريجية في الأنشطة الجماعية للدول قد أدت بالفعل إلى حالات عمل على المستوى الدولي من قبل كيانات معينة ليست دولا. “

”Throughout its history, the development of international law has been influenced by the requirements of international life, and the progressive increase in the collective activities of States has already given rise to instances of action upon the international plane  by certain entities which are not States.”

لكن هذا لم يرد على السؤال. الخطوة التالية كانت فحص طبيعة الأمم المتحدة. أولاً ، قررت المحكمة أن الأمم المتحدة منظمة عامة لها مهام وصلاحيات واسعة. ما خلصت عليه على هذا الأساس ما يلي:

“في رأي المحكمة ، كان المقصود من المنظمة أن تمارس وتستمتع، وهي تمارس وتتمتع في الواقع بالوظائف والحقوق التي لا يمكن تفسيرها إلا على أساس امتلاكها لقدر كبير من الشخصية الدولية والقدرة على تعمل على المستوى الدولي. (…) يجب الاعتراف بأن أعضائها، من خلال إسناد مهام معينة إليها، إلى جانب الواجبات والمسؤوليات الملحقة بها ، قد كسوها بالكفاءة اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بفعالية. “

”In the opinion of the Court, the Organization was intended to exercise and enjoy, and is in fact exercising and enjoying, functions and rights which can only be explained on the basis of the possession of a large measure of international personality and the capacity to operate upon an international plane. (…) It must be acknowledged that its Members, by entrusting certain functions to it, with the attendant duties and responsibilities, have clothed it with the competence required to enable those functions to be effectively discharged.”

لذا ، لكي تكون الأمم المتحدة فعالة ، يجب على مؤسسي الأمم المتحدة “إلباسها” بشخصية قانونية ، وبالتالي فإن هذه الشخصية القانونية. يمكن القول بأن المحكمة كانت تعني بأن الشخصية القانونية يجب أن تُفترض لكي تكون فعالة ، أو من المفترض أن تكون فعالة لأن مؤسسيها وجدوا أنه من الضروري أن تكون فعالة.

لم يتم ذكر الكونت برنادوت ولا مرة واحدة في مذكرة طلب الرأي في التعويض عن الضرر. ولكن في النهاية ، وافقت إسرائيل على دفع الأمم المتحدة 19.500 جنيه ، وذلك في عام 1950. ولم تقدم عائلة الكونت برنادوت مطالبة ضد إسرائيل ، ولم يتم القبض على القتلة أبداً ، 

منذ ذلك الحين، أصبحت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بشكل عام لاعبا ثابتا في الساحتين القانونية والسياسية الدولية.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


* Please fill in required fields